رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران ضمن اعلام هدفگذاری ۵۵ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی برای سال ۱۴۰۱، از افزایش ۲۱ نفری تعداد رایزنان تجاری ایران خبر داد.
*** برنامههای صادراتی ایران
به گزارش معدن پرس، علیرضا پیمانپاک با بیان اینکه با بررسی شاخصهای انتخاب بازار به یک اولویتبندی رسیدیم که از جمله این اولویتها تعیین مقاصد صادراتی مانند کشورهای همسایه، منطقه اوراسیا، شرق و جنوب شرق آسیا، شبه قاره هند و منتخب کشورهای آفریقایی و سایر بازارهای بزرگ تجاری دنیا است، اظهار داشت:
با هدف رونق تولید، برنامهریزی لازم برای توسعه صادرات با اولویتگذاری تکمیل ظرفیتهای خالی واحدها در سازمان توسعه تجارت ایران دنبال میشود.
در مسیر تبدیل نقاط ضعف به نقاط قوت در حوزه صادرات غیرنفتی مواردی شامل مانعزدایی و اصلاح مقررات با هدف تسهیلتجاری، تأمین و تعریف سازوکارهای مالی، پشتیبانی لجستیک، ایجاد کنسرسیومها و زنجیرههای تأمین و بازتعریف شبکه توزیع و بازاریابی در دستور کار است.
هدفگذاری کمی صادرات غیر نفتی سازمان توسعه تجارت برای امسال، حدود ۵۵ میلیارد دلار است که ۵۰ میلیارد دلار آن در حوزه صادرات کالا و ۵ میلیارد دلار در حوزه صادرات خدمات پیشبینی و تعریف شده است.
*** افزایش تعداد رایزنان تجاری ایران
وی در ادامه، افزود:
در همین راستا و برای رونق صادرات غیرنفتی، افزایش تعداد رایزنان تجاری از ۹ نفر به ۳۰ نفر در سال ۱۴۰۱ در دستور کار سازمان توسعه تجارت ایران قرار دارد.
یکی دیگر از رویکردهای ویژه این سازمان برای توسعه صادرات غیرنفتی، تبدیل مراکز تجاری به سفارتخانه تجاری در کشورهای مقصد صادراتی ایران است تا صادرکنندگان کشور بتوانند به طور کامل خدمات مورد نیاز خود را از این مراکز دریافت کنند و پشتیبانی لازم از آنها انجام شود.
امسال مکانیزم تهاتر و واردات در برابر صادرات در همه کالاها قابل اجراست و این امکان برای همه صادرکنندگان مهیاست و خوشبختانه با همکاری بانک مرکزی روند خوبی بر جریان بازگشت ارز حاصل از صادرات حاکم شده است.
به گزارش معدن پرس، رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان، تصریح کرد:
در همین زمینه و برای رفع بدهی ارزی صادرکنندگان شناسنامهدار، برنامه ویژهای در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است.
امسال بهطور حتم مشوقهای صادراتی را دریافت کرده و از صادرکنندگان با اولویت شرکتهای صادراتی با کالای دارای بیشترین ارزش افزوده، حمایت خواهد شد.
برای تسهیل در امور حوزه تجارت و همافزایی و ایجاد هماهنگی بیشتر، احیای شورایعالی صادرات در قالب شورایعالی تجارت با اختیارات ویژه در دستور کار دولت قرار دارد که به زودی نهایی و عملیاتی خواهد شد.
انتهای پیام///