مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی درباره رانت‌زا بودن تخصیص قیر توضیح داد.
*** جزئیات بند «ز» تبصره یک ماده واحده لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۱
به گزارش صنعت پرس، براساس بند «ز» تبصره یک ماده واحده لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت نفت، سال آتی نیز به روال امسال و سال‌های گذشته مکلف شده نسبت به قرار دادن نفت‌خام به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه اقدام کند، بدین معنا که در صورت تصویب این بند از لایحه بودجه از سوی مجلس، سال آینده نیز وزارت نفت باید معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان نفت‌خام، ماده اولیه قیر که همان وکیوم‌باتوم است را در اختیار ۶ دستگاه اجرایی جهت مصارف گوناگون قرار دهد.
بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس سال ۱۳۹۲ تنها نیم میلیون قیر رایگان توزیع شد.
اما میزان قیر تخصیصی، سالیانه افزایش پیدا کرد و به ۲ میلیون تن در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ رسید؛ همچنین در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، ۴ میلیون تن قیر از مجموع قیر تولیدی کشور در قالب این طرح توزیع شد.
برای مثال بنابر بودجه سال ۱۳۹۸ دولت مکلف به تخصیص ۴ میلیون تن وکیوم‌باتوم به دستگاه‌های دولتی برای اجرای پروژه‌های ساخت و ساز شد و در این سال کل تولید قیر کشور حدود ۶ میلیون تن بوده است.
اما آمارهای منتشره گمرک، از صادرات ۴٫۲ میلیون تنی قیر کشور خبر می‌دهد که این آمار به وضوح نشان می‌دهد بخش بزرگی از قیر رایگان به جای مصرف در بخش‌های عمرانی به خارج از کشور صادر شده است.
همچنین براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این رویه در سال‌های ۹۷ و ۹۶ نیز وجود داشته و انحراف زیادی در میزان قیر رایگان تخصیص داده شده با مصرف این قیر در کشور به ثبت رسیده است.
*** مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی/ تکرار طرح تخصیص ۱۵۰ هزار میلیارد ریال نفت‌خام مازاد بر سقف منابع به پالایشگاه‌ها در بودجه ۱۴۰۱
جلیل سالاری در همین خصوص، اظهار داشت:
طرح تخصیص ۱۵۰ هزار میلیارد ریال نفت‌خام مازاد بر سقف منابع به پالایشگاه‌ها در بودجه ۱۴۰۰ بوده و در سال ۱۴۰۱ هم تکرار شده است، در واقع از محل معادل خوراک، نفت‌خام به پالایشگاه‌ها داده شده و به نسبت به برخی دستگاه‌های متولی هم وکیوم‌باتوم تحویل داده خواهد شد و جهت تخصیص میزان سهمیه با شرکت‌های قیرسازی و آسفالت توافق می‌شود.
*** احتمال رانت‌زا بودن وجود دارد؟
به گزارش صنعت پرس، مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در پایان، درباره احتمال رانت‌زا بودن این اقدام، تاکید کرد:
در هر حال باید نظارت صورت گیرد که وکیوم باتوم چه کسی تحویل و تبدیل به قیر می‌شود، ۲۰ درصد قیمتی است از محل تحویل وکیوم‌باتوم به قیر است که بعنوان هزینه فراورده است.
در هر حال تمام موارد باید پیش‌بینی شود که در مسیر خودش انجام و دستگاه متولی باید پایش کند که قیر تخصیصی در جایگاه خود و در راه روستایی و بنیاد مسکن به مصرف واقعی برسد.
نگرانی‌ها از این بابت است که فراورده به لحاظ سطح کیفی افت کند و یا در جای دیگر غیر از آنچه هدف‌گذاری شده، مصرف شود.
ایلنا
انتهای پیام///
