دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، ماموریت‌های جدید دولت برای توسعه اقتصاد دیجیتال را تشریح کرد.
*** تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
به گزارش صنعت پرس، رضا باقری اصل به تشریح مأموریت‌ها و مزایای تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال پرداخت و اظهار داشت:
یکی از مهمترین و اثرگذارترین حوزه‌های کاربری فضای مجازی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، حوزه اقتصاد است و این حوزه به واسطه اینکه سهم عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی مردم را شامل می‌شود توانسته با بهره گیری از ICT، اقتصاد نوینی را ایجاد کند که در دنیا با نامگذاری های مختلفی از جمله اقتصاد هوشمند، اقتصاد دیجیتال و یا اقتصاد نوین شناخته می‌شود.
*** نحوه به کارگیری فناوری‌های دیجیتال در اقتصاد
وی با اشاره به اینکه منظور از اقتصاد دیجیتال، نحوه به کارگیری فناوری‌های دیجیتال در اقتصاد است، ادامه داد:
در تبیین مفهومی این موضوع، سه لایه در نظر گرفته شده که یکی از آنها هسته مرکزی است که مربوط به بخش زیرساختی و بخش دیجیتال یا همان ICT می‌شود و خدمات حوزه فناوری اطلاعات از مرکز داده و سرویس‌های کاملاً دیجیتالی مثل موتورهای جستجو و شبکه‌های اجتماعی را در برمی گیرد.
یکی دیگر از این لایه‌ها مربوط به «خدمات دیجیتالی شده» و «اقتصاد پلتفرمی» می‌شود و ما به نوعی شاهد اقتصاد اشتراکی هستیم.
مانند آن اتفاقی که در حوزه سرویس‌های اشتراکی مثل سرویس‌های خودروی اینترنتی در کشور خودمان رخ داده است. لایه سوم در مفهوم اقتصاد دیجیتال، بعد وسیع‌تری دارد و مربوط به «اقتصاد دیجیتالی شده» می‌شود. در این لایه اتفاقات مهمی در حوزه کشاورزی هوشمند، اقتصاد الگوریتمی و توسعه صنعت هوشمند رقم می‌خورد.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در ادامه افزود:
بنابراین ما وقتی از اقتصاد دیجیتال صحبت می‌کنیم هر ۳ لایه را در نظر می‌گیریم و معتقدیم که این لایه‌ها کمک کننده همدیگر هستند و طبیعتاً نمی‌توانند باهم تعامل نداشته باشند.
*** اقتصاد دیجیتالی بسیار وسیع‌تر از تعریف تجارت الکترونیک است
وی با اشاره به اینکه تعریف اقتصاد دیجیتالی بسیار وسیع‌تر از تعریف تجارت الکترونیک است، ادامه داد:
تجارت الکترونیک در لایه‌های «اقتصاد دیجیتال» و «اقتصاد دیجیتالی شده»، کارکردهایی دارد اما بسیاری از خدمات و نوآوری‌هایی که مفهوم اقتصاد اشتراکی ایجاد کرده است، در قالب‌های قدیم تجارت الکترونیکی جای نمی‌گیرد. بر این اساس ما نیازمند طرح تحول یا نیازمند یک ساختارشکنی نسبت به حوزه‌های سنتی هستیم و این موضوع با اقتصاد دیجیتالی شده رقم می‌خورد.
در کنار آن، موضوعات دیگری نیز در زمینه اقتصاد دیجیتال وجود دارد؛ در اقتصاد دیجیتالی، شکل گیری کسب و کار و مشارکت ذینفعان یا مشتریان خیلی بالاتر است.
از سوی دیگر هزینه‌های جستجوی یافتن محصول، پایین‌تر می‌آید و هزینه مبادله کمتر می‌شود. شفافیت و قابل ارزیابی بودن با اطلاعات مشتریان اتفاق می‌افتد و رفتار مشتری نیز بر اساس حجم بالای اطلاعات، قابلیت سنجش پیدا می‌کند.
*** تحولاتی که با اقتصاد دیجیتال همراه می‌شود
باقری اصل در ادامه بیان داشت:
با شکل گیری اقتصاد دیجیتال به نظر می‌رسد که ارتباط بین مشتریان و شرکت‌ها یا کسب و کارها به نوع دیگری از بلوغ می‌رسد که این سطح از بلوغ، ناشی از به کارگیری داده‌های حجیم و مدیریت و استفاده از سیستم‌های سنجش اعتماد و اعتبار است. اینها تحولاتی است که با اقتصاد دیجیتالی همراه است و ما ناگزیریم که از این تحولات استقبال کنیم.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به نقش وزارت ارتباطات در شکل گیری اقتصاد دیجیتالی در کشور به واسطه اینکه یکی از این لایه‌های اصلی، توسعه زیرساخت‌های ICT است که پیشران توسعه اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شود، تاکید کرد:
تمامی سرویس‌های جدیدی که در حوزه اقتصاد دیجیتالی بروز پیدا کرده و امکان ارائه پیدا می‌کند، ناشی از بلوغ حوزه پهن باند و سرویس‌های دیجیتالی است.
اگر شبکه نسل ۳ و ۴ تلفن همراه راه نمی‌افتاد بعید بود که شرکت‌های خدمات اینترنتی بتوانند کارایی داشته باشند و یا حتی کسب و کارهای آنلاین شکل بگیرند و ما پلتفرم‌هایی مثل IPTV ها را داشته باشیم.
این نسل ۳ و ۴ بود که توانست این کار را انجام دهد. همینطور اگر وارد نسل ۵ نشویم و یا فناوری FTTX را به کار نگیریم، به نظر نمی‌رسد که امکان حضور در سرویس‌های با نیازمندی بالاتر یا با نیازمندی به زیرساخت‌های بالاتری مثل تله مدیسین و ماشین‌های خودران و حوزه‌های پیشرفته هوش مصنوعی را داشته باشیم.
*** ضرورت تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز
وی در ادامه بیان داشت:
پوقتی انتظار این است که سرویس‌ها به صورت همه چیز، همه کس و همه جا وجود داشته باشد و تأخیر در تراکنش، تأخیر در پردازش و یا سرعت در پردازش و سرعت در تبادل، به حداکثر برسد، نیازمند این هستیم که تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز به روزآوری و تقویت شود و از نسل‌های بالاتر تکنولوژی نیز استفاده شده و توسعه صورت بگیرد. در این مأموریت نقش وزارت ارتباطات مطرح است تا بتواند مدیریت و راهبری این هسته مرکزی اقتصاد دیجیتال را انجام دهد.
خوشبختانه کشور ما جزو معدود کشورهایی است که توانسته پلتفرمهای اقتصاد دیجیتال خوبی را توسعه دهد که هم ناشی از فرصت تحریم بوده و هم فرصت توانمندی داخلی بوده تا بسیاری از سرویس‌های مورد انتظار ما همتراز با سرویس‌های جهانی و حتی قابل رقابت با آنها در داخل کشور توسعه پیدا کند.
*** رویکرد بومی سازی در مقابل خدمات پلتفرمهای خارجی
وی در ادامه تصریح کرد:
ما جز معدود کشورهایی هستیم که تاکسی اینترنتی بومی و سرویس‌های IPTV خودمان را داریم و سرویس‌های بازار اپلیکیشن‌های روی گوشی تلفن همراه و بسیاری از سرویس‌های دیگر را ارائه کردیم . در حالی که در بسیاری از کشورها، پلتفرمهای بزرگ بین المللی این سرویس‌ها را ارائه می‌کنند.
در مقابل، ما رویکرد بومی سازی را دنبال کرده‌ایم و شبیه چند کشوری که این توانمندی را در خودشان ارتقا داده‌اند ما نیز در تلاش هستیم که این توانمندی را بازهم توسعه دهیم و ایده آل دسترسی به بازارهای بین المللی و منطقه‌ای خدمات است.
ما می‌توانیم حداکثر ظرفیت اقتصادی خود را توسط کسب و کارهای بومی به کار بگیریم و محتاج کسب و کارها و پلتفرمهای خارجی نباشیم و با این توانمندی و بازار وسیعی که در اختیار داریم دسترسی به بازارهای منطقه‌ای و جهانی را برای خودمان هموار کنیم.
اقتصاد دیجیتالی بحث درون زایی بودن را حل می‌کند و بحث برونگرایی را تقویت می‌کند. به این معنی که پلتفرمهای ما می‌توانند در کشورهای همسو و کشورهای منطقه مورد استفاده قرار گیرند و برعکس این موضوع نیز اتفاق بیافتد. البته اینها نیازمند تعامل دو جانبه بین کشورها خواهد بود.
*** سهم اقتصاد دیجیتال ۴ درصد رشد می‌کند
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه روند توسعه اقتصاد دیجیتال به گونه‌ای است که رشد متوسط سالانه سهم اقتصاد دیجیتال، نسبت به اقتصاد ملی کشورها به حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی آنها رسیده است، اضافه کرد:
حتی در برخی کشورها سهم اقتصاد دیجیتال تا چند برابر نرخ رشد اقتصادی آنها است و سالانه این سهم نیز در حال افزایش است.
هم اکنون در برخی از کشورها، بیش از ۱۵ درصد از سهم اقتصاد ملی به اقتصاد دیجیتال اختصاص دارد. در کشور ما در خوشبینانه ترین حالت، سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی، ۶ درصد است. این در حالی است که بنا بر مصوبه شورایعالی فضای مجازی و مصوبه‌ای که در جلسه هیئت وزیران برای تشکیل کارگروه ویژه اقتصادی به تصویب رسیده، سهم اقتصاد دیجیتال باید به حداقل ۱۰ درصد برسد.
یکی از الزامات تحقق این هدف، ایجاد یک سیستم یا یک نهاد پیگیری و نظارتی و مقرره گذاری یکپارچه است که با موافقت رئیس جمهور و تصویب هیئت وزیران، بنا بر ابتکاری که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات داشتند، کارگروهی تحت عنوان «کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال» در دولت به تصویب رسید و ۷ نهاد اعضای رسمی این کارگروه را تشکیل می‌دهند.
وی با اشاره به اینکه این کارگروه می‌تواند برای موضوعات مختلف از سایر نهادها و وزرا هم دعوت به عمل بیاورد، گفت:
تشکیل این کارگروه نویدبخش این موضوع است که با اختیارات اصل ۱۳۸ و ۱۲۷ قانون اساسی، امکان تصمیم‌گیری سریع‌تر و چابک تر همچنان که اقتصاد دیجیتالی آن را می‌پذیرد، وجود خواهد داشت.
*** طولانی بودن فرآیندهای تصویب مصوبات
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه یکی از اشکالات موجود، طولانی بودن فرآیندهای تصویب مصوبات و تأثیرگذاری آنها در حوزه اقتصادی است و در جاهایی نیز نهادهای موازی شکل گرفته که جلوی استفاده از ظرفیت‌های یکپارچگی را می‌گیرد، خاطرنشان کرد:
امید می‌رود با وجود کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و اختیاراتی که از سمت رئیس جمهور و هیأت وزیران به آن تفویض شده است، اثربخشی بالایی را در این حوزه شاهد باشیم.
*** بررسی اقتصاد پلتفرمی و اقتصاد محتوا در کارگروه اقتصاد دیجیتال
وی در مورد موضوعاتی که قرار است در این کارگروه مورد بررسی گیرد، گفت:
طبیعتاً تمامی موارد مربوط به حوزه‌های تجارت الکترونیک، راهکارهای دیجیتالی کردن بخش‌ها، صنعت و کشاورزی و خدمات و نیز بحث توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال در این کارگروه مورد بررسی قرار می‌گیرد و بررسی پلتفرم‌ها نیز جایگاه خوبی در این کارگروه خواهد داشت.
در کنار آن بحث محتوای دیجیتال هم از آن بخش‌هایی است که این کارگروه می‌تواند به آن ورود پیدا کند و نسبت به تسهیل و حمایت از اقتصاد محتوا، اقداماتی صورت گیرد.
باقری اصل با تاکید بر اینکه رویکرد این کارگروه مطابق دستور تشکیل و وظایفی که بر عهده آن گذاشته شده، رویکرد حمایتی خواهد بود، افزود:
طبیعتاً انتظار نداریم تا با مداخله بیشتر دولت، اتفاق مثبتی در این حوزه بیافتد؛ بلکه انتظار می‌رود با حمایت مؤثرتر دولت و کمک گرفتن از ظرفیت‌های بخش غیردولتی، اقتصاد دیجیتال در کشور توسعه یابد و در یک کلام دولت هادی، حامی و ناظر باشد نه مجری و متصدی اقتصاد دیجیتال.
به گزارش صنعت پرس، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در پایان، اظهار داشت:
بر این اساس چندین دستور کار قابل تعریف در این کارگروه می‌تواند موضوعاتی مانند دارایی‌های دیجیتال، خدمات نوین ترکیبی بین بانک و بیمه و بورس و موضوعات مربوط به اعتبارسنجی در تمامی حوزه‌ها، باشد.
مهر
انتهای پیام///
