معاون امور حقوقی و پارلمانی اتاق تعاون ضمن اشاره به سهم۸۰ درصدی دولت در اقتصاد کشور سهم تعاون و بخش خصوصی را ۲۰ درصد عنوان کرد.
*** سهم بخش خصوصی، تعاون و دولتی از اقتصاد کشور چقدر است؟
به گزارش صنعت پرس، بخش تعاون براساس اصل ۴۴ قانون اساسی در کنار بخش خصوصی و دولتی یکی از سه بخش اقتصاد کشور به شمار می‌رود که قرار بود، طبق سیاستهای کلی اصل ۴۴ سهم این بخش از اقتصاد به ۲۵درصد برسد.
اما به گفته مسئولان در حال حاضر این سهم بین ۶ تا ۷ درصد است.
سهم بخش خصوصی حدود ۱۳ درصد است و سهم بخش دولتی ۸۰ درصد از اقتصاد کشور را شکل می‌دهد.
بخش تعاونی نماد اقتصاد مردمی و مشارکت واقعی مردم در تولید است،ایجاد اشتغال در این بخش نسبت به بخش خصوصی و دولتی خیلی راحت‌تر و ارزان‌تر است، اگر تعاون جدی گرفته شده بود، اکنون مشکل اشتغال جوانان کشور حاد نبود.
*** معاون امور حقوقی و پارلمانی اتاق تعاون ایران/ در حال حاضر بخش تعاون چقدر اشتغال ایجاد کرده است؟
در این زمینه معاون امور حقوقی و پارلمانی اتاق تعاون پیرامون موضوع ایجاد اشتغال در بخش تعاون چقدر ارزان‌تر از سایر بخشها است، تاکید کرد:
براساس اسناد بالادستی و سیاستهای ابلاغی قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی بنا است که سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور به ۲۵ درصد برسد و همه بخشها شامل دولت، مجلس و قوه قضاییه باید همراهی کنند تا سهم تعاون براساس سیاستهای ابلاغی به ۲۵درصد از اقتصاد ملی برسد.
الان واقعیت این است که دولت حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد و ۲۰ درصد اقتصاد بین بخش خصوصی و تعاونی می‌چرخد. چون سبد دولت از اقتصاد بزرگ و در حد ۸۰ درصد است، طبعاً رسیدن به هدف ۲۵درصدی برای بخش تعاون سخت و دشوار است.
از این ۲۰ درصد باقی مانده سهم بخش خصوصی حدود ۱۳درصد و سهم بخش تعاون حداکثر ۷ درصد است. البته در ۲۰ درصد باقیمانده سهم تعاون که به میزان ۳ درصد است در مقایسه با بخش خصوصی قابل توجیه است.
اما طبق قانون باید سهم تعاون به ۲۵ درصد اقتصاد برسد. در این زمینه لازم است هم مجلس در قانون‌گذاری و هم دولت در قوانین و مقررات به این مسئله توجه کند.
*** تفاوت ایجاد اشتغال در بخش تعاون نسبت به بخش خصوصی و یا دولتی
مهرداد لاهوتی در ادامه افزود:
ایجاد اشتغال در بخش تعاون ارزان‌تر و آسان‌تر است.
اولاً از نظر فرهنگی تلاش می‌شود افراد در تعاونی‌ها تمایل بیشتری به کار و تولید داشته باشند و در چند سال اخیر این اتفاق افتاده است که شرکت‌های عمران شهرستان‌ها به صورت تعاونی و نیز تعاونی مصرف فعالیت بالایی دارند و نیز تعاونی‌های مسکن در زمینه تولید مسکن نقش مهمی در تولید این بخش دارند.
اما اینکه برای ایجاد یک شغل چقدر باید هزینه شود، بستگی به شرایط حاکم و تورم دارد. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی به ۸ درصد برسد و از محل این رشد یک میلیون و ۶۸ هزار شغل ایجاد شود.
برای تحقق آن چقدر منابع پیش‌بینی شده است دولت پیش‌بینی کرده است برای رشد ۸ درصدی منابعی به اندازه ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است تا به رشد ۸ درصد برسیم، اما منابع دولت در لایحه بودجه این مقدار را تأمین نمی‌کند.
همچنین سهم بانک‌ها از این رقم برای رشد ۸ درصدی حدود ۹۰۷ هزار میلیارد تومان، سهم تامین مالی از طریق بازار سرمایه و بورس ۵۶۲ هزار میلیارد تومان، سهم بودجه عمومی دولت ۲۵۲ هزار میلیارد تومان و سهم منابع داخلی شرکت‌ها ۴۳۵ هزار میلیارد تومان و سهم صندوق توسعه ملی برای این رشد یک و نیم میلیارد یورو یا معادل ۳۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
همچنین از محل منابع بخش خصوصی باید ۱۸۱ میلیارد تومان و از محل منابع خارجی ۲۰ هزار میلیارد تومان معادل ۸۰۰ میلیون یورو باید تأمین شود که مجموع این منابع به ۲۳۹۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
بنابراین برای رسیدن به منابع ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان رقمی معادل ۱۰۶۷ هزار میلیارد تومان کسری در لایحه وجود دارد. اگر دولت سال آینده بخواهد به عدد ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان برسد، با کسری مواجه می‌شود.
بنابراین یا باید با سرمایه‌گذاری خارجی و یا از محل منابع داخلی آن را تأمین کند تا بتواند سال آینده یک میلیون و ۶۷ هزار شغل ایجاد کند. اگر این عدد محقق نشود رشد اقتصادی به جای ۸ درصد ۴٫۸ درصد بیشتر نخواهد رسید و اشتغال هم از ۵۹۵ هزار شغل تجاوز نخواهد کرد.
*** منابع لازم برای ایجاد هر شغل در بخش تعاون/ جایگاه بخش تعاون در بودجه
وی در ادامه خاطر نشان کرد:
ایجاد هر شغل بستگی به شرایط حاکم و نوع شغل دارد، اما اعتقاد دارم، در بخش تعاون چون همراهی اعضای تعاونی وجود دارد، به نسبت بخش خصوصی حداقل ۲۰ درصد ارزان‌تر خواهد بود.
لاهوتی همچنین پیرامون موضوع جایگاه بخش تعاون دربودجه تصریح کرد:
براساس قانون دولت در راستای اجرای اصل ۴۴ دولت مکلف است، در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی ۳۰ درصد از منابع حاصل از واگذاری‌ها را برای توسعه بخش تعاون در اختیار وزارت تعاون در جهت توانمندسازی شرکت‌های تعاونی قرار دهد.
ولی این رقم تاکنون یا در بودجه کمتر دیده شده یا اینکه اگر تحقق یافته تخصیص به این میزان صورت نگرفته است. امسال تلاش می‌کنیم با نگاه مثبت دولت و مجلس به تعاونی‌ها به این مسئله توجه شود.
دولت پیش‌بینی کرده است، سال آینده از محل واگذرای شرکت‌های دولتی ۷۱ هزار میلیارد تومان درآمد به دست آورد که اگر از این رقم ۳۰ درصد به بخش تعاون اختصاص یابد، رقم خوبی خواهد بود.
*** آیا رقم ۷۱ هزار میلیارد تومان درآمد برای واگذاری در سال آینده محقق می‌شود؟
معاون امور حقوقی و پارلمانی اتاق تعاون ایران پیرامون موضوع واگذاری ۷۱ میلیاردی، اذعان داشت:
درست است که ۷۱ هزار میلیارد تومان محقق نمی‌شود، اما این نکته مثبت وجود دارد که رویکرد دولت این است که تصدی‌های خود را می‌خواهد واگذار کند.
حداقل برای وصول مطالبات و تخصیص وارد مذاکره می‌شویم و ما از این نگاه دولت استقبال می‌کنیم که قصد دارد ۷۱ هزار میلیارد تومان از تصدی‌ها را واگذار کند، هرچند در عمل محقق نشود.
باید سهم دولت از سبد اقتصاد کم شود و این نگاه خوبی است.
اگر دولت بخش خصوصی را عامل توسعه اقتصاد و بخش تعاونی را مهم بداند و باور کند این به نفع کشور است. ذره‌بین دولت در این واگذاری‌ها بیشتر به سمت منافع درآمدی دولت است.
در حالی که باید منافع بخش خصوصی را بیشتر در نظر بگیرد و مسئله اصلی این است که در واگذاری‌ها به اهلیت متقاضی برای واگذاری‌ها توجه نشده است. مهم‌ترین مشکل واگذاری توجه نکردن به اهلیت افراد است.
یعنی در گذشته واگذاری‌هایی صورت گرفته، اما دچار مشکل شده است.
به جای اینکه دولت فقط به منافع مالی توجه کند باید به اهلیت افراد توجه کند و شرکت‌ها را به بخش خصوصی بدهد که هم خود دولت از تصدی خارج شود و هم نقش هدایت، حمایت و نظارت را ا جرا کند.
*** توان بخش خصوصی یا تعاون برای اداره شرکت‌های دولتی
وی همچنین پیرامون موضوع توان بخش خصوصی یا تعاون برای اداره شرکت‌های دولتی، خاطر نشان کرد:
در بخش خصوصی اگر با دقت نگاه کنید و اهلیت افراد را چه در بخش خصوصی و یا تعاونی توجه کنیم واقعاً افراد توانمند هم در بخش خصوصی و هم در بخش تعاونی وجود دارد.
اما مشکل این است که عده‌ای در دولت هستند که تمایلی ندارند که واگذاری‌ها صورت گیرد.
گاهی شرکت‌ها واگذار شده اما از حالت انحصار دولتی به انحصار خصولتی تبدیل شده یا شرکت‌هایی برای رد دیون دولت به سازمان‌ها و دستگاه‌ها واگذار شده است که الان می‌گوییم ای کاش این شرکـ‌ت‌ها دولتی می‌ماند و خصولتی تبدیل نمی‌شد که اوضاع بدتر شده است.
اگر دولتمردان و حاکمیت یعنی مجلس و قوه قضاییه هم بخش خصوصی و تعاونی را قبول داشته باشد، این راه نجات اقتصاد کشور است و فساد هم کم می‌شود.
در قوانین وجود دارد که دولت باید کوچک شود. از بودجه ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان در سال جاری ۹۶۵ هزار میلیارد تومان هزینه جاری دولت است که حدود ۸۰ درصد از بودجه را شامل می‌شود و ۲۵۲ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و ۱۵۲ هزار میلیارد تومان برای رددیون و بدهی دولت در سال‌های گذشته در نظر گرفته شده است.
در دو بخش هزینه جاری و رد دیون باید دولت حتماً آنها را بپردازد. اگر کسی بودجه پدید می‌آید در عمرانی ظاهر می‌شود که امسال ۱۶۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی بود که از این رقم ۸۰ هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از ۵۰ درصد محقق شد.
برای سال آینده هم در لایحه بودجه به عدد ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان رسیدن کار سختی است که ۳۸۱ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و صادرات روزانه ۱٫۲ میلیون بشکه با محاسبه ارز ۲۳ هزار تومانی محاسبه شده است.
در حالی که فروش و صادرات روزانه ۱٫۲ میلیون بشکه نفت بسیار سخت است و این درآمد ناپایداری است که دولت پیش‌بینی کرده است. سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت باید ۴۰ درصد باشد.
در حالی که دولت در لایحه بودجه پیشنهاد کرده است، این سهم ۲۰ درصد باشد و ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی را در قالب وام بگیرد که مجموع آن ۱۳۷ هزار میلیارد تومان می‌شود، یعنی این رقم به جای اینکه وارد صندوق توسعه ملی شود، در قالب وام به دولت داده می‌شود. در بخش درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده است.
سال آینده ۵۶۲ هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته شده است که اگر این رقم محقق شود، نسبت به رقم مالیاتی سال جاری از رشدی معادل ۶۲ درصد برخوردار است، در حالی که رشد اقتصاد این میزان نبوده است.
یعنی درآمد مالیاتی از ۳۲۳ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۰ به رقم ۵۶۲ هزار میلیارد تومان در سال آینده افزایش خواهد یافت که ۶۲درصد رشد می‌کند، این رشد درآمد مالیاتی یا باید پایه‌های جدید مالیاتی در نظر گرفته شود که دولت پایه جدید تعریف نکرده است.
وصول مالیات کار خوبی است که درآمد مالیات به جای نفت را صرف هزینه دولت کنیم، باید هزینه‌های جاری دولت را از محل مالیات تأمین کنیم و کشور با مالیات بچرخد، ولی رشد درآمد مالیاتی در سال آینده اگر ۶۲ درصد شود، چون اقتصاد با رکود همراه است و پایه جدید مالیاتی تعریف نشده است، در آمد مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۱ به سختی محقق می‌شود.
نظر من این است که وصول مالیات کار خوبی است و کشور باید با مالیات بچرخد و درآمد نفت برای سرمایه‌گذاری هزینه شود، اما برای سال آینده اگر قرار باشد رشد درآمد مالیاتی ۶۲ درصد باشد بدون افزایش پایه مالیاتی کار دشواری است.
*** اعمال مدیریت ۴۹ میلیون سهامدار عدالت
لاهوتی همچنین ضمن اشاره به ۴۹ میلیون سهام عدالت، گفت:
هدف از واگذاری سهام عدالت به افراد این بوده است که دولت قبلاً شرکت‌هایی که می‌خواست واگذار کند را در قالب سهام عدالت واگذار کرده و هدف این بوده که این افراد در اداره آن شرکت‌ها نقش داشته باشند.
اما در حال حاضر ۴۹ میلیون سهامدار عدالت اطلاعی از نحوه اداره شرکت‌های سهام عدالت ندارند. هفته قبل جلسه‌ای با حضور نایب رئیس مجلس نمایندگان فراکسیون سهام عدالت، معاون قوه قضاییه، وزرای اقتصاد و تعاون، رئیس سازمان بورس، معاون دیوان محاسبات و رئیس اتاق تعاون برگزار و چالش‌های اداره سهام عدالت بررسی شد.
اولاً در مورد جا ماندگان سهام عدالت قرار شد، تدبیری اندیشیده شود، ثانیاً شرکت‌هایی که قرار است واگذار شود، نباید شرکت‌های زیان‌ده باشد در گذشته برخی از شرکت‌ها به سهامداران داده شده که برای آنها در بازار متقاضی نبود و دولت سعی کرده آنها را به صورت زیان‌ده به افراد دهد. اما مقرر شد شرکت‌هایی که سودده هستند، به باقیمانده افراد و جاماندگان سهام عدالت داده شود.
ثالثاً تعاونی‌های سهام عدالت باید ساماندهی شوند، به گونه‌ای که خود صاحبان سهام در اداره آنها نقش داشته باشند.
مجامع شرکت‌های سهام عدالت تاکنون به شکل صوری تشکیل شده، اما اگر مجامع براساس قانون تشکیل می‌شد، افراد بیشتری شرکت می‌کردند.
مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره از بین خود انتخاب می‌کردند و اهداف سهام عدالت بهتر محقق می‌شد، در این زمینه تلاش بر این است که به شکل خصولتی اداره نشوند.
ماهیت سهام عدالت به شکل شرکت‌های تعاونی است و روش غیر تعاونی اداره کردن آن ممکن نیست.
*** نحوه اعمال مدیریت مجامع شرکت‌های سهام عدالت
به گزارش صنعت پرس، معاون امور حقوقی و پارلمانی اتاق تعاون ایران در پایان پیرامون موضوع اینکه چگونه می‌توان مجامع شرکت‌های سهام عدالت را مدیریت کرد، تاکید کرد:
اگر هزار نفر در یک کارخانه شریک باشند، چاره‌ای جز روش اداره تعاون وجود ندارد.
در مورد شرکت‌های سهام عدالت هم این گونه است و برای برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ناگزیر باید از ابزارها و تکنولوژی روز به عنوان مجامع الکترونیکی و بدون حضور فیزیکی افراد برگزار شود، الان دانشگاه‌ها چگونه اداره می‌شوند.
در سابق نیاز به ساختمان و خوابگاه بود، اما اکنون به صورت مجازی اداره می‌شوند یا بسیاری از همایش‌ها به روش الکترونیکی برگزار می‌شوند.
بنابراین مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت را هم می‌توان به صورت الکترونیکی برگزار کرد.
فارس
انتهای پیام///