وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص افزایش قیمت‌ها در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نارضایتی‌های صورت گرفته توضیحاتی ارائه داد.
*** دلایل عدم توجه به آماده سازی زیرساخت‌ها
به گزارش صنعت پرس، سید احسان خاندوزی در نشست علنی امروز (دوشنبه ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال زهرا الهیان نماینده مردم تهران درباره دلایل عدم توجه به آماده سازی زیرساخت‌ها قبل از حذف ارز ترجیحی و آشفتگی مدیریت و نظارت بر کنترل قیمت کالاها و خدمات گفت:
نوبت پیشین که بنده توفیق حضور در مجلس را داشتم، سوال آقای ایزدخواه در آن جلسه مطرح شد که درباره فروش اموال مازاد بانک‌ها بود، بنده در آن جلسه وعده ای دادم مبنی بر اینکه ما تلاش خواهیم کرد در همین دوره کوتاه بیش از تمام ۴ سال گذشته دولت قبل، اموال مازاد بانک‌ها را واگذار کنیم.
وی در ادامه، تصریح کرد:
امروز که بنده خدمت شما هستم با سربلندی اعلام می کنم که ما توانستیم ۵۸ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها را تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۱ واگذار کنیم که این رقم از ابتدای دولت تا اسفندماه بیش از عدد ۵۴ هزار میلیارد تومان است که در دولت قبل واگذار شده است و این بدان معناست که ما در یک سال و نیم گذشته شاهد ۵۸ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال بانک‌ها بودیم و در ۴ سال گذشته هم ۵۴ هزار میلیارد تومان از این اموال واگذار شده است.
اینجا مجدداً خدمت شما عرض می کنم که برنامه و هدفگذاری ما برای سال ۱۴۰۲ آن هم برای اینکه بانک‌ها را مکلف به واگذاری اموال خود کنیم، این است که این ارقام در سال آتی افزایش پیدا کند و عدد آن را ان شالله پایان سال خدمت نمایندگان مطرح خواهم کرد.
*** افزایش قیمت‌های صورت گرفته در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
وزیر اقتصاد با اشاره به افزایش قیمت‌های صورت گرفته در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان کرد:
نمایندگان مطلع هستند که این طرح ابعاد بزرگی داشت و تکلیفی بود که چندین سال روی زمین مانده بود، لذا دولت تلاش کرد از طریق سازوکارهایی نظیر اعطای یارانه‌های حداکثری به ۹۰ درصد جمعیت کشور و اعمال تبعیض عادلانه بین ۳ دهک ضعیف با سایر اقشار را مدنظر قرار دهد تا این طرح بدون تنش اجتماعی پیش رود.
خاندوزی با اشاره به حضور رئیس جمهور در رسانه ملی برای تبیین حذف ارز ترجیحی بیان کرد:
در پی گفت و گوی اقناعی رئیس جمهور در رسانه ملی، اقدامات اقناعی برای جامعه صورت گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تدابیر و سیاست‌های لازم برای اجرا و پیاده سازی حذف ارز ترجیحی گفت:
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مسئولیت این کار را به جهت طراحی عملیات به سازمان برنامه و بودجه واگذار کرد و این سازمان طرحی را در ابتدای سال گذشته به دولت ارائه کرد که مبتنی بر قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بود تا مشخص شود قرار است با چه ترتیبی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی محقق شود.
پیاده سازی آن ترتیباتی که در طرح سازمان برنامه و بودجه بود، به ستاد تنظیم بازار سپرده شد.
این ستاد در ابتدای این طرح به شکل مستمر و یک روز در میان به ریاست معاون اول رئیس جمهور جلسات خود را تشکیل داد.
همچنین بعد از اینکه یک الی دو ماه از اجرای طرح گذشت و آن ضرورت‌های زمانی کاهش یافت، جلسات این ستاد با یک فاصله ای به شکل هفته ای دوبار برگزار می شد تا بتواند مسئله تنظیم بازارهای اقتصادی را در تامین و قیمت گذاری نظارت کند.
در ذیل تصمیم گیری ستاد تنظیم بازار، آن نهادی که پیشنهاداتی را برای قیمت گذاری بخش‌های مختلف آماده می کرد، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده و در واقع دبیرخانه ستاد تنظیم بازار بود که پیشنهادات را کالا به کالا و بخش به بخش مورد بررسی قرار می داد.
خاندوزی با اشاره به سایر اقدامات درخصوص اجرای حذف ارز ترجیحی بیان کرد:
ماده ۱ قانون تمرکز وظایف وزارت جهاد کشاورزی، اختیارات در کل زنجیره محصولات از تولید تا فروش آن را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی گذاشته است.
براساس این قانون مسئولیت بر این اساس بود که وزارت جهاد کشاورزی هم باید در مورد اقلام ۴۲۰۰ تومانی نظر خود را مطرح کند.
ما در حوزه وزارت اقتصاد و امور دارایی به این مسئله قائل بودیم که اجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حتما باید با تدابیر کالابرگی که در مصوبات مجلس مدنظر بوده، پیگیری شود.
در ادامه ما نامه ای را به صورت محرمانه در اردیبهشت ماه سال گذشته به رئیس جمهور نوشتیم و از رئیس جمهور خواستیم با توجه به اینکه آخرین سنگر معیشتی مردم نان است، این مسئله نباید دچار خلل شود.
البته این مسئله مرتبط با وظایف وزارت اقتصاد و امور دارایی نبود، اما خودمان پیشنهاد دادیم که حاضریم تولیت مسئله را به جای دوستانمان در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت برعهده بگیریم، بنابراین آقای رئیس جمهور در ادامه موافقت کردند تا از مجموع بسته حذف ارز ترجیحی، موضوع و مدیریت آرد و نان به وزارت امور اقتصادی محول شود.
بحمدالله ما در این بخش موفق شدیم تا کمتر از یکصد روز برای ۳۱ استان و ۸۰ هزار واحد صنفی فعالیت‌ها را به شکلی کاملا هوشمند پیاده سازی کنیم.
ما همچنین توانستیم رصدپذیری زنجیره آرد کشور را فراهم کنیم.
ما بحمدالله در حوزه آرد خبازی کشور نه تنها شاهد افزایش، بلکه شاهد کاهش مصرف بودیم، آنهم به جهت اجرای همین طرحی که مدنظر وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.
*** نارضایتی‌های مردمی نسبت به افزایش قیمت کالاها
به گزارش صنعت پرس، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان و با اشاره به پیام نارضایتی‌های مردمی نسبت به افزایش قیمت کالاها و ضعف نظارت بر بازارها تاکید کرد:
دولت به سرعت پیام نارضایتی‌های مردمی را شنید و اتفاقا بخشی از تغییراتی که در کابینه صورت گرفته، دقیقا در همین جهت است که ما ان شالله به جهت کنترل بازار چه در بخش کشاورزی و چه سایر بخش‌ها بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم و سال ۱۴۰۲ با کمترین ضعف و آسیب نسبت به کنترل بازارها اقدامات به جلو پیش رود.
امید داریم با تدابیری که بانک مرکزی در زمینه کنترل ارز مدنظر قرار داده، بتوانیم مشکلات ارزی مردم را برطرف کنیم و در راستای هدفگذاری شعار سال آتی که در آن “مهار تورم” مدنظر قرار گرفته است، مشکلات را برطرف کنیم، البته ما در این بخش پیشنهاداتی را آماده و به سازمان برنامه و بودجه ارائه کردیم، لذا ان شالله ظرف هفته‌های آینده یک پیشنهاد اصلاحی به مجلس ارائه خواهیم کرد تا قانون بودجه ۱۴۰۲ به اهداف خود برای تحقق شعار سال دست پیدا کند.
انتهای پیام///
